سلّمت وزارة العدل اليوم 27-02-2023، اثنتين وثلاثين سيارة خفيفة من نوع رينو داسيا لرؤساء التشكيلات القضائية.
ويأتي تسليم هذه الدفعة من السيارات تنفيذا لتعليمات معالي وزير العدل التي تندرج في إطار الوفاء بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين ظروف القضاة وتأمين المستلزمات الضرورية لقيامهم بمهامهم على أكمل وجه..

استلم يوم الجمعة الماضي، معالي وزيرالعدل التقرير النهائي للمستشارين:
▪︎ ذ/محمد محمود  ولد محمد صلاح؛
▪︎ذ/ لوكرمو آبدول، حول المنتديات العامة للعدالة في موريتانيا.

شبكة المراقب/نظمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين ظهر اليوم بفندق نواكشوط يوما تفكيريا لتقييم مخرجات المنتديات العامة حول العدالة ،وذلك بحضور عدد من منتسبي الرابطة وقضاة وعدد من المدعوين الرسميين..

شبكة المراقب/يستعد نادي القضاة الموريتانيين لتجديد هيئاته القيادية ،بعد اكتمال مـأمورية سلفتها ، وحسب معلومات شبكة المراقب فإن قيادة المكتب المنتهيةولايته قررت عدم الترشح لمأمورية جديدة ،ويتعلق الأمر برئيس المجلس الوطني والأمين العام للنادي ،وسط حديث عن تشكيل مكتب جديد غالبيته من المكتب المنصرف من خلال لائحة اطلقوا عليها اسم "الوفاق" هي الوحيدة حتى ا

شبكة المراقب/منذ انطلاقة الدورة الجنائية لمحكمة مكافحة جرائم الفساد وعمل محكمة الشغل المحاذي مقرها لقاعة الجلسات متوقف نتيجة الاجراءات الأمنية المشددة داخل قصر العدل بنواكشوط الغربية،وقد أدى ذلك الى ارتباك في عمل المحكمة التي لم تعد تتحكم في رزمانة جلساتها ،خاصة الاستعجالية منها بسبب عدم ضمان حضورية المتقاضين في التوقيت والمكان المحددين ،ففي الاسبوعي

دأت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة العليا في ولاية نواكشوط الغربية، أعمال ورشة التكوين الاولي لفائدة المحكمة العليا تحت عنوان ” المعالجة القضائية للطعون “دور ومسؤوليات مختلف حلقات المحكمة العليا”.

                                                                             
لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007 

شبكة المراقب/قررت المحكمة الخاصة المكلفة بمكافحة الفساد تقليص عدد جلساتها المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه في الملف2023/001 الى جلستين فقط بدل ثلاثة وبالتالي الغاء جلسة يوم الاربعاء بعد الاقتصار على يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع الى حين النطق بالحكم ..

"يعاقب بالحرمان لمدة (10)سنوات من:

-ممارسة أي وظيفة انتخابية

- ممارسة أي وظيفة عمومية

كل من أقدم أو حاول تقديم أو عرض منافع مادية أو معنوية غير مستحقة مهما كانت طبيعتها بصفة غير شرعية من أجل التأثير على اختيارات الناخبين .

وتطبق هذه العقوبات دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص الأخرى."

"يعاقب بالحبس من سنة الى 5سنوات وبغرامة لاتقل عن ضعف المبلغ المضخم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ،تاجر أو غير تاجر يقوم بالاتفاق مع الموظف العمومي بتضخيم قيمة أو ثمن أو إيجار السلع أو الخدمات بالمقارنة مع سعرها المتداول أو بتبرير قيمة نفقات  وهمية..

كما يعاقب بنفس العقوبة المتمالئين موظفين أو غير موظفين."