نواكشوط - 22 مايو 2025:
شبكة المراقب- نظّمت سفارة دولة فلسطين في نواكشوط، مساء اليوم، حفلاً تخليديًا بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في موريتانيا.
شبكة المراقب- أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس 22 مايو 2025، على تدشين عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع "السلحفاة آحميم الكبير" (GTA)، المشترك بين البلدين. جرت مراسم التدشين على المنصة العائمة لإنتاج الغاز قبالة سواحل موريتانيا والسنغال، بحضور كبار المسؤولين من شركتي بريتيش بترو
لست أدرى باي وصف أبدأ إيحاءاتي هذه المرة، أ بالحديث عن الثورة غير المسبوقة التي شهدها قطاع العدل وحقوق الانسان في بلادنا وجسدت نتائجها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
بعد أن إختتمت أعمال اللجنة العليا المكلفة بالإشراف علي تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتطويرها أول أمس بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية وتعد تلك الوثيقة هي ثمرة المنتديات العامة حول العدالة التي شائت لي الأقدار أن أشارك في الملتقي الجهوي الممهد لها بنواذيبو أواسط العام 2022 قبل إختياري والزميل الدكتور محمد محمد محمود ولد عم كممثلين لمحك
منذ وصول الوزير الدكتور محمد محمود بن بيه إلى الوزارة، شهد قطاع العدل ديناميكية إصلاحية غير مسبوقة، تجسدت في مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين، وتطوير البنية المؤسسية، وتكريس الشفافية والفعالية داخل الجهاز القضائي.
بيـــــــــــــــان
تابعنا في حزب التحالف الشعبي التقدمي، ببالغ الاهتمام والانشغال، ما تم تداوله مؤخرا بخصوص ملف حبوب الهلوسة، والتطورات المرتبطة به، والذي يكشف حجم الخطر المحدق بأمن المجتمع واستقرار البلد، خاصة في ظل تزايد انتشار هذه المواد السامة وتداعياتها الكارثية على السلم الأهلي وصحة الشباب.
إيمانًا منا بدولة العدل والمؤسسات التي أرسيتم قواعدها، وقناعة منّا بضرورة الحفاظ على الحقوق و والمساواة اللّذين أوليتموهما عناية كبيرة في برنامجكم الانتخابي “تعهداتي”،و الإهتمام بالشباب و خلق الفرص و فتحها أمام الجميع، سيدي الرئيس، و بمعايير الكفاءة و المهنية ووعيا منّا بخطورة البطالة و ما يشجع عليها، فإنّنا نتوجه إليكم سيدي الرئيس طلبا للإنصاف في ال
وجه الدكتور محمد سالم ولد باب ولد جدو رسالة تظلم إلى الوزير الأول، المختار ولد أجاي؛ ناشده فيها التدخل العاجل لرفع "الظلم الإداري" الذي قال إن إدارة التشريع كانت وراءه، في ما اعتبره حالة تهميش لا تستند إلى مبررات قانونية أو موضوعية.
